أخبار تونس : في مجلس النواب.. تأجيل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية لغياب التوافق

الصباح الأسبوعي - تونس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الخميس 11 أكتوبر 2018

نسخة للطباعة

في مجلس النواب.. تأجيل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية لغياب التوافق

نظرا لغياب التوافق، أجل مجلس نواب الشعب أمس جلسته العامة المخصصة لانتخاب ثلاثة أعضاء للمحكمة الدستورية الى موعد لاحق. وعقد رؤساء الكتل البرلمانية خلال الحصة الصباحية اجتماعهم التوافقي رقم 17 وتداولوا من جديد حول قائمة المرشحين للمحكمة الدستورية وانتهى اجتماعهم كسابقيه الى الفشل، ولم يتوصلوا الى النتيجة المطلوبة وهي التوافق على ثلاثة مرشحين 2 منهم من ذوي الاختصاصات القانونية و1 من غير المختصين في القانون.
وقال سالم لبيض رئيس كتلة الديمقراطية إنه لم يقع التوصل الى توافق ومن المرجح ان الجلسة العامة الانتخابية لن تنعقد الا خلال الاسبوع القادم، وذكر لبيض أن كتلة حركة النهضة رفعت الفيتو على المرشحة سناء بن عاشور.
وأشار أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية بدوره الى عدم التوافق بين رؤساء الكتل، وقال ان هناك نوعا من الحلحلة لان كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بدأت تتنازل ووافقت على سحب الفيتو الذي رفعته سابقا على المرشح العياشي الهمامي لكن في المقابل تمسكت كتلة حركة النهضة برفع الفيتو على المرشحة سناء بن عاشور الامر الذي أدى الى عدم التوصل الى نتيجة تسمح بعقد جلسة عامة انتخابية في موعدها المقرر أمس.
ولم يفند رياض جعيدان رئيس كتلة الولاء للوطن بدوره وجود فيتو على المرشحة سناء بن عاشور من قبل حركة النهضة، وبين ان كتلته قدمت الكثير من التنازلات حتى انها قبلت عدم التمسك بمرشحيها الثلاثة ورغم ذلك لم يقع التوصل إلى حل.
وفي المقابل كذب نور الدين البحيري رئيس كتلة النهضة ما جاء على ألسنة بقية رؤساء الكتل وقال ان النهضة ليس لها اي فيتو على أي مرشح وبين ان المشاورات مازالت جارية.
تواصل المشاورات
باستفسار مصطفى بن أحمد رئيس كتلة الائتلاف الوطني الذي كلفه رئيس مجلس نواب الشعب بإجراء مشاورات بين الكتل حول الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية قبل الذهاب الى الجلسة الانتخابية، أفاد أنه تم القيام بخطوة هامة، وقال ان المباحثات تقدمت لكن مازالت بعض الأمور التي تستحق جهدا أكبر لرفع الفيتو.
وامتنع بن احمد عن كشف الكتلة المتمسكة برفع الفيتو واكتفى بالإشارة الى انه لا يعرف متى سيقع تجاوز الخلافات. وبين انه قد يقع تنظيم الجلسة العامة الانتخابية بعد أيام، مضيفا انه سيطلب من الاخوة الذين رفعوا الفيتو ان يقدموا مقترحات لأسماء أخرى مدرجة في القائمة النهائية التي قدمتها اللجنة الانتخابية للجلسة العامة أو أن يعملوا على إيجاد حلول أخرى. وكانت اللجنة الانتخابية اختارت 11 مرشحا وهم العياشي الهمامي وسناء بن عاشور وعبد الرحمان كريم وعبد الرزاق المختار وكمال العياري وماهر كريشان ومحمد العادل كعنيش وهم مختصون في القانون، وشكري المبخوت وعبد اللطيف بوعزيزي ومحمد الفاضل الطرودي ومنية العلمي وهم من غير المختصين في القانون.
وعن سؤال يتعلق بمشروع القانون الذي اقترحته الحكومة خلال الدورة البرلمانية المنقضية والرامي الى تنقيح القانون المنظم للمحكمة الدستورية في اتجاه النزول بالنصاب المطلوب لانتخاب أعضاء المحكمة، أجاب بن أحمد أن اللجوء إلى تمرير هذا القانون للخروج من المأزق ليس مطروحا على الاطلاق ولم تتحدث عنه أي كتلة برلمانية.
 ويرى بن أحمد أنه من غير المقبول ان يتم تنقيح القانون الآن، أي في منتصف الطريق، وفسر أنه لا يجوز أن يتم انتخاب روضة الورسيغني بأغلبية مائة وخمسة وأربعين صوتا وانتخاب بقية الأعضاء بمائة وتسعة أصوات.
◗ سعيدة بوهلال

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق