الإصلاح يسخر من تصريحات بن دغر ويصف حكومته بـ”نوارس مهاجرة”

المساء برس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

القاهرة – المساء برس| سخر رئيس الدائرة الإعلامية لحزب التجمع اليمني للإصلاح علي الجرادي من تصريحات رئيس حكومة المنفى الموالية للرياض أحمد عبيد بن دغر التي أدلى بها اليوم في العاصمة المصرية القاهرة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي.
وقال الجرادي في تغريدة على صفحته بتويتر تعليقاً على حديث بن دغر بشأن ما قال إنها حلول وضعتها حكومة “الشرعية” لوقف التدهور الاقتصادي وانهيار سعر صرف العملة المحلية، قال إن “أي إجراءات اقتصادية أو إدارية تتخذها حكومة النوارس المهاجرة من أي عاصمة عربية شقيقة لا تبعث كثيراً على التفاؤل”، متسائلاً في المنشور ذاته بالقول: “كيف لها أن تجد حلولاً لمشكلات البلد في الداخل وهي تلازم الفنادق وتستلم بالعملة الصعبة؟”.
واختتم الجرادي تغريدته ساخراً من بن دغر بالقول إنه من المفترض أن يتفرغ لشؤونه الخاصة بما أنه ليس داخل اليمن، وقال: “حيث لا تتواجد بين شعبك الذي تدعي تمثيله قد يكون لائقاً بكم التفرغ لشؤونكم الخاصة”.
ويبدو إن هناك تصعيداً من قبل حزب الإصلاح ضد بن دغر وحكومته المنفية الموالية للرياض، حيث كشف الناشط السياسي المحسوب على الإصلاح والمقرب جداً مكتب الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي مختار الرحبي، كشف أن الإمارات لا تزال تمنع عودة حكومة بن دغر إلى عدن لممارسة عملها وهو تصريح وضع بن دغر في موقف محرج، وقال في تغريدة له على تويتر الخميس الماضي “ما تزال دولة الإمارات تمنع عودة الحكومة اليمنية لممارسة عملها في العاصمة المؤقتة عدن، وما تزال دولة الإمارات تدعم مليشيات مسلحة خارج إطار الدولة في عدن وبعض المحافظات المحررة”، متسائلاً في تغريدته بالقول: “متى تتوقف دولة الإمارات عن العبث باليمن فهي لم تأتي للعبث إنما لمساعدة الشرعية في استعادة الدولة”.
وكان بن دغر قد قال في كلمته التي ألقاها في ورشة العمل التي نظمتها في القاهرة اللجنة الاقتصادية التي شكلها الرئيس المنتهية ولايته مؤخراً، إن حكومة صنعاء خشيت من إصدار حكومة بن دغر قراراً يلغي بعض الطبعات القديمة وأنهم “أي الحوثيون” ضخوا مئتي مليار ريال دفعة واحدة للسوق لاستبدالها بالطبعة الجديدة أو لاستبدالها بعملات أجنبية، وأضاف بن دغر إن حكومته لم تكن تفكر في إلغاء الطبعات القديمة.
وعلى عكس تصريحات بن دغر فإن حكومة صنعاء أصدرت قراراً بمنع تداول العملة الجديدة التي طبعتها حكومة بن دغر وضختها في السوق بدون وجود غطاء نقدي يحافظ على سعر الصرف، ولم تكن حكومة صنعاء تسعى للحصول على العملة الجديدة كما تحدث بن دغر.
كما قال بن دغر إنه على استعداد لدفع مرتبات موظفي الدولة في جميع المحافظات في حال جعلت سلطات صنعاء الموارد كلها في البنك المركزي وفروعه، وهو ما عده مراقبون اقتصاديون تصريحاً فارغاً من مضمونه بالنظر إلى الوضع الحقيقي الذي تعيشه المؤسسات الحكومية في المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف ومنها البنك المركزي الذي تم نقله إلى عدن والذي لم يعد لحكومة بن دغر أي سلطة فعلية عليه وعلى دوره في الجانب الاقتصادي وإدارة سعر الصرف وأداء المصارف الخاصة، وهو ما كشفه بن دغر في ذات الكلمة حيث قال إن “شراء الدولار والريال السعودي من عدن والمحافظات المحررة بهذا النهم الشديد من أطراف عديدة، دون ضابط، وبعيداً عن الرقابة، مع استباحة واضحة للقانون المالي، وقانون الصرافة والتعامل بخفة مع بعض القوانين الأخرى هي أمور تستحق من المعنيين المزيد من الاهتمام، فاستمرار هذا الحال من المحال”.
وقال بن دغر إن حكومته أقدمت على “اتخاذ خطوات مدروسة واستخدمنا آليات مجربة ثبتت نجاعتها ليس في بلدنا ولكن في بلدان عديدة، كالبحث عن احتياطي نقدي من العملات الأجنبية وهو الأمر الذي تكفل به الأشقاء في المملكة”، على الرغم من أن السعودية حتى اللحظة لم تقم بتقديم الوديعة المالية المعلنة والمقدرة بملياري دولار في خزينة البنك المركزي اليمني.
وأضاف بن دغر إن من ضمن الحلول التي تم وضعها “توفير غطاء لخطابات الضمانات والاعتمادات ورفع سعر الفائدة على الودائع المالية في البنوك الأهلية إلى 27%”، وهو القرار الذي سخر منه اقتصاديون بالنظر إلى عدم وجود ثقة بين القطاع الخاص والبنك المركزي بعدن والذي لا تملك الشرعية أي سلطة فعلية عليه، إذ ليس من المنطقي أن يذهب التاجر أو البنوك الأهلية وضع أموالهم في بنك لا تملك الشرعية أي سيطرة عليه ولا يزال خاضعاً لسيطرة القوات الإماراتية وقرار تفعيله مرهون بيد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق