الارشيف / أخبار العالم / صحيفة سبق اﻹلكترونية

السعودية تحقّق أول فائض في الميزانية منذ 2014 بنحو 27.8 مليار ريال

الجدعان: الإيرادات غير النفطية ارتفعت 3 أضعاف والترخيص لبنك "كريدي سويس"

قال وزير المالية محمد الجدعان؛ اليوم، إن سياسة الحكومة أسهمت في خفض العجز ورفع كفاءة الإنفاق؛ إذ حققت المملكة فائضاً في ميزانية الدولة بقيمة 27.8 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بأكثر من 3 أضعاف من الإيرادات النفطية للربع الأول 2019، وبذلك تكون المملكة قد حققت أول فائض في ميزانيتها للمرة الأولى منذ عام 2014.

جاء ذلك في كلمة وزير المالية خلال مشاركته في فعاليات الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، حيث انطلق بالرياض، اليوم، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وينظّمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030)؛ الممثلون بوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، بمشاركة صُنّاع القرار في القطاع المالي وكِبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأكّد وزير المالية، أيضاً، نمو نشاط قطاع المال والتأمين والعقارات، وخدمات الأعمال، حيث بلغ متوسط نموه خلال السنوات الخمس الماضية نحو 3.3 %.

وقال الجدعان خلال #مؤتمر_القطاع_المالي: "يسرني إبلاغكم موافقة مجلس الوزراء، هذا الأسبوع، على ترخيص جديد لبنك أجنبي، وهو بنك كريدي سويس".

وتابع: المالية العامة حققت نتائج إيجابية خلال الربع الأول 2019، وذلك بتحقيق فائض قدره 27.8 مليار ريال، وهو أول فائض في الربع الأول يُسجل منذ عام 2014، وإجمالي الإيرادات ارتفع بنحو 48 % خلال الربع الأول 2019 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وارتفع إجمالي الإنفاق بنحو 8 % للفترة نفسها، والإيرادات غير النفطية ارتفعت في الربع الأول 2019 بأكثر من 3 أضعاف الإيرادات غير النفطية المحققة في الربع نفسه من 2014، إذ بلغت 76 مليار ريال.

وأضاف الجدعان: نمو نشاط قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الذي يشكل 10 % من إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ متوسط نموه خلال السنوات الخمس الماضية نحو 3.3 % سنوياً، وتحسن مؤشرات الانضباط المالي والاستدامة المالية وسياسة المملكة قد أسهمت في خفض عجز الميزانية وتنويع الإيرادات، كما طبّقت جملة من التدابير التحفيزية والمساندة للاقتصاد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ما خفّض عجز الميزانية، إلى 5.9 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018.

وأشار إلى أن استمرار متانة وملاءة القطاع المالي ستُسهم في قدرته على تحقيق دوره في التنمية ودعم مبادرات التحول وتوفير مزيد من المنتجات التمويلية والاستثمارية المتنوعة، وسيستمر العمل في تطوير كل ما من شأنه تعزيز الثقة بالسوق المالية السعودية، بما يمكننا أن نصبح من أهم أكبر 10 أسواق مالية عالمياً في 2030.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا