«التنمية المحلية»: إعداد تصور لاختصصات نواب المحافظين لعرضها على رئيس الوزراء

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التنمية المحلية أن الوزارة بالتنسيق مع المحافظين تقوم حاليا بوضع تصور لاختصاصات النواب تمهيدًا لعرضها على المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإصدار قرارات عامة تحدد اختصاصات جميع النواب، وقرارات خاصة لكل نائب حسب طبيعة محافظته وخبراته ومؤهلاته العلمية.

وقال المهندس المهندس صلاح شحاتة، مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية، مدير مركز التنمية المحلية بسقارة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، السبت، إن الوزارة ستنتهي من إعداد هذا التصور مع نهاية شهر أكتوبر الجاري، ثم ترسله إلى مجلس الوزراء لإصدار القرارات التنفيذية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الوزارة ستنتهي من تصورها لمهام نواب المحافظين من خلال 3 اتجاهات، الأول ماذا ترى الوزارة وماذا يتم في العالم الخارجي المتقدم في العلاقة ما بين النائب والمحافظ والسكرتير العام والمساعد، والثاني رأي المحافظ في الأوليات التي يجب أن تسند لنوابهم لما يمتالكه من خبرات، والثالث استمارات الرغبات التي حررها كل نائب بنفسه والتي تتضمن الملفات التي يحب كل منهم توليها طبقا لخبراتهم ومؤهلاتهم العلمية وما يمكن أن يضيفوه تطوعيا لها.

وأضاف شحاتة أنه يتم وضع هذه الأطر الثلاثة مع بعضها، ودراستها، تمهيدا لصدور قرارات لتنيظم وتحديد الاختصاصات، جزء منها عام لكل النواب ينفذوها، وجزء آخر لكل نائب على حدى حسب طبيعة وتخصص وخبرات كل منهم، وهذا بالاتفاق مع كل المحافظين.

وحول فساد المحليات والدورات التي يمكن أن تنظمها الوزارة لنواب المحافظين وقيادات العمل التنفيذي بالمحافظات للحد من فساد المحليات، قال شحاتة إنه يعترض مبدئيا على أن الفساد مرتبط ارتباطا وثيقا أو يتمركز في المحليات، لأن العاملين بالجهاز الاداري بالمحليات يمثلون نسبة ثلثي العاملين بالدولة، ولا يوجد خدمة تقدم لأي مواطن سوى في المحليات، وبالتالي الطبيعي أن أي اكتشاف لأي فساد يكون في المحليات، فهل هذا معناه عدم وجود فساد في القطاعات الأخرى.

وأكد أن المبادرة الجاري تنفيذها من بناء المراكز التكنولوجية بالمحافظات، تقلل من ارتاط المحافظ بمقدم الخدمة، وبالتالي تقلل من عناصر الفساد، كما أن هناك رقابة ذاتية من جهاز التفتيش داخل الوزراة اضافة إلى الأجزة الرقابية المختلفة، مع اعطاء دورات تدريبية لجميع قيادات المحافظات حول كيفية محاربة الفساد، وكيفية التكامل كجهات لمواجهته والتصدي للسفساد بكافة أشكاله سواء مالي أو اداري صغير أو كبير أو تنفيذي بالاضافة إلى تأخير القرار في حد ذاته فساد وان كان صحيحا.

وأوضح مساعد الوزير أن المقصود من تدريب المحافظين أو نوابهم أنه تم اختيار من ليس لديهم خبرات، ولكن لكل محافظ أو نائب خبرة معينة، وبالتالي الدورات تعطيه مزيدا من الخبرات، ونقل الخبرات ممن سبقوهم أو قيادات تنفيذية في مختلف الوزارات، لافتا إلى أن نواب المحافظين أغلبهم تدربوا في البرنامج الرئاسي على يد أكفاء في مصر وخارج مصر، ولكن الدورة التي أعدتها الوزارة لهم مؤخرا، تنقل لهم خبرة التعامل مع الشارع ممن مارسوا بأنفسهم.

وحول أبرز الملفات التي تعمل عليها الوزارة حاليا في قطاع البنية المعلوماتية، قال مساعد الوزير إن الشق المعلوماتي يشمل تطوير البنية التحتية والمعلوماتية في الوزارة والمحافظات، وربط مراكز المعلومات في المحافظات بمركز ملعومات الوزارة، وبناء قواعد بيانات لمؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمحافظات، واكتشاف فجوات التنيمة المطلوب التركيز عليها، أما الشق التكنولوجي فيشمل انشاء شبكة ما بين المحافظات والوزارة، ومبادرة التعليم والتدريب عن بعد، بحيث يتلقى أي موظف في المحليات التدريب عبر الانترنت يتعلم ويأخذ شهادة للتدريب التي تدرب عليه، وربط الاستمرار والترقي في الوظيفة بالتدريب.

وأضاف أنه جارٍ تطوير شبكة الفيديو كونفرانس ما بين الوزارة والمحافظات لاستخدامها في الأزمات والتدريب، واستخدام التكنولوجيا أو الميكنة في تطوير منظومة تراخيص البناء ومخالفات البناء والقضاء على كثير من الفساد الذي يمكن أن يحدث بها، مشيرا إلى مهندس الحي ينزل مواقع العمل ب «التابليت»، لتصوير الأماكن للتأكد أنه نزل على الطبيعة وعاين المواقع، وهذا كله يتم بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتخطيط

وتابع شحاتة أن الوزارة تدرس إسناد القيام بالمعاينات وتراخيص البناء لجهات خارجية لتحقيق مزيد من الشفافية والسرعة، وأيضا منظومة المتغيرات المكانية والحفاظ على أراضي الدولة، واكتشاف التعديات عليها أولا بأول وازالتها والتعامل معها مباشرة، واستخدام التكنولوجيا في المتغيرات المكانية، وهذا كله جزء منها بدأ تطبيقه، وأخرى جارٍ إنهاؤها سواء داخل الوزارة أو الجهات الخارجية أي مع نهاية العام الجاري أو الربع الأول من العام القبل سيكون نفد على أرض الواقع.

وأوضح ان مركز تدريب سقارة قام بتدرب منذ عام 1992 وحتى الآن 70 ألف موظف بالمحليات، وهذا العام يتضمن 113 برنامج تدريبي كل واحد منه أسبوع كامل يشمل 4 دورات على التوازي، تستهدف 4 ألاف متدريب، مؤكدا أن المركز درب هذا العام لأول مرة المحافظين ونوابهم وسكرتيرو العموم والمساعدين ورؤساء أحيار ومدن ومديري العموم ثم الموظفين.

وأعلن مساعد الوزير الإعداد لدورات تدريبية أخرى الشهر المقبل لنواب المحافظين، تتحدد مفرداتها التدريبية من الاحتياجاتها التدريبية ليست المقترحة من الوزارة فقط، وانما رغبات النواب من خلال استمارات رغبات كتبوها بخد يدهم، تحدد نوعية التدريب ومن المسؤولين الذين يريدون لقائهم وتدريبهم.

وتابع: من بين الدورات المطلوبة قوانين المحليات ودو المحافظ فيها والنائب وصلاحيات النائب على الارض وازالة المخالفات وهدم المباني واصادر التراخيص والقواعد الدولية في ادارة منظومة ترخيص البناء والمحليات والنظافة وتشجيع العمل والمشاركوة المجتمعية وكيفية تشجيع المواطن على التنمية وليس متلقيها فقط، منوها أنهم أثناء الدورة كتبوا تقييم ايجابياتها وسلبياتها وعناصر تقييمها بدون كتابة الاسم وتقييم للمحاضرات والمحاضرين واحتياجاتهم التدربيبة الدورة المقبلة، مشيرا إلى أنهم كتبوا استمارة لخبراتهم العملية والاكاديمية وما يقترحونه من اسناد ملفات معية بالمحافظة لهم طبقا لخبراتهم العملية والاكاديمية يشتغلوا فيها وتكون أولويتهم بالمحافظة، بخلاف استمارات حول أبرز المشكلات عندهم بالمحافظة وما الحلول التي يرونها حلول غير تقليدية وخارج الصندوق يرون أنها ممكن تنفيذها أو على الأقل تدرس وتناقش من أجل بدء تنفيذها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق