دراسات دولية تكشف ضخامة جرائم الاحتيال المعلوماتى

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استشهدت دراسة أمنية بعدة دراسات دولية أُجريت فى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا، كشفت فى مجملها أن ضخامة عمليات الاحتيال المعلوماتى وخسائرها الاقتصادية تفوق بكثير الضرر الناتج عن الاحتيال التقليدى أو ما يسمى «النصب»، وقد بلغت هذه الخسائر فى بعض الحالات حدًا تسبب فى انهيار شركات كبرى وإفلاس بعض البنوك. ففى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1998، قدّر مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية (FBI) حجم الخسائر الناجمة عن الاحتيال المعلوماتى بنحو 10 مليارات دولار سنويًا، وارتفع هذا المقدار إلى 14 مليار دولار عام 2004، واللافت للنظر أن 17% من الضحايا يبلغون عن هذه الجرائم التى يصل معدلها إلى 1000 جريمة يوميًا.

وأجريت دراسة بانجلترا من عام 1990 حتى 1992، والتى عُرفت باسم صاحبها (Kenyong)، تبين أن معظم الحالات تندرج تحت وصف الاحتيال المعلوماتى، وأن أكثر الحالات وقوعًا هى تلك المتعلقة بالتحويلات الإلكترونية للأموال، كما تبين فى أستراليا من سجل حالات إساءة استخدام الحاسب المتضمن 123 حالة جُمعت حتى شهر سبتمبر 1992 أن 64 حالة منها تندرج تحت فئة جرائم الاحتيال المرتبط ارتكابها بالحاسب، وأن الخسائر التى يتجمع عنها تقارب الخمسة ملايين دولار، وهو ما يمثل 81% من إجمالى خسائر جرائم إساءة الحاسب، كما ورد تقرير صادر عن معهد كولفيلد للتكنولوجيا بأستراليا أيضًا عام 2001، يشمل 130 جريمة معلوماتية، تبين من خلاله أن 52% من هذه الجرائم تدخل فى عداد الاحتيال المعلوماتى.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق