توصيات: استحداث نصوص قانونية لتوفير الحماية ضد الجريمة المعلوماتية

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصت الدراسة بأن يلحق المُشرّع المصرى بالركب ويستحدث نصوصًا قانونية من شأنها توفير حماية جنائية موضوعية شاملة للمستهلك الإلكترونى بصفة خاصة، تُمكّن من مواجهة الجرائم التى يتعرض لها فى أثناء تسوّقه إلكترونيًا، والجرائم المعلوماتية على وجه العموم؛ ما يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد الوطنى.

وشددت على ضرورة التدخل لعلاج القصور التشريعى الملحوظ فى مسألة حماية المواقع الإلكترونية من اعتداءات القرصنة المعلوماتية، مثلها مثل المستندات والتوقيعات الإلكترونية والتى شملتها حماية المُشرّع من خلال نص المادة (23) بالقانون 15/2004 والخاص بتنظيم التوقيع الإلكترونى، كما دعت إلى التدخل بنص مستقل لتوفير الحماية لبيانات بطاقات التعامل الإلكترونية، أسوة بالتشريعات العربية والأجنبية المطبقة لذلك.

وطالبت بضرورة التدخل لمواجهة حالات الاحتيال باستخدام بطاقات التعامل الإلكترونية، نظرًا لتأثيرها على عملية التسوق الإلكترونى وتأثيرها على الثقة فى التعاملات، ما ينعكس على الاقتصاد الجزئى للمستهلك الإلكترونى والاقتصاد الكلى المتمثل فى الاقتصاد القومى، والنص على «معاقبة كل شخص يقوم عن عمد بإجراء أى معاملات مالية باستخدام بطاقة التعامل الإلكترونى، سواء كانت مزيفة أو مستبدلة أو مزورة أو مسروقة أو يتم الحصول عليها أو على بياناتها وشفرتها بالاحتيال أو بأى وسيلة أخرى بدون وجه حق».

وناشدت الحكومة تفعيل الرقابة على الأسواق الإلكترونية وعدم إلقاء العبء على كاهل جهاز الشرطة منفردًا؛ وطالبت بإنشاء موقع أمنى متخصص على الإنترنت لتقديم المساعدة لأى مستهلك إلكترونى.

وأوصت بعمل حملات أمنية إلكترونية على صفحات التواصل الاجتماعى المختصة بتسويق منتجات أو سلع مغشوشة، والتى لا تخضع لإشراف الجهات الرقابية وذلك لغلقها ومعرفة بيانات مُلاكها، والعمل على ضبطهم وضبط البضائع المغشوشة والمقلدة التى يتم تسويقها من خلالهم، بالإضافة إلى قيام وزارة الداخلية بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، بعمل مادة إعلامية أمنية يكون الغرض منها تنمية التثقيف الاستهلاكى لدى المواطنين، وتبصيرهم بأحدث أساليب خداعهم وحثهم على الإبلاغ عن أى تعدٍ يقع عليهم فى أثناء تسوقهم إلكترونيًا.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق