الارشيف / أخبار خفيفة / المصرى اليوم

«مميش» ردًا على امتيازات المنطقة الصناعية الروسية: «مش هسيب الناس تمشي»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس على أسئلة نواب اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن الامتيازات التي حظي بها الجانب الروسي، فيما يخص المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، وقال إن كل دول العالم تعطي تسهيلات للمستثمرين على أراضيها، والمنافسة العالمية أصبحت كبيرة جداً، وأنه غير مستعد بعد إتمام إنشاء منطقة قناة السويس، أن يترك المستثمرون يذهبون لدول أخرى، وضرب مثالاً بالمغرب، التي أعطت الجانب الفرنسي تسهيلات بإعطائهم الأرض والخدمات مجاناً لإنشاء مصانع للسيارات، وذهب الفرنسيون للمغرب وخسرت مصر المنافسة، وقال: «مش هسيب الناس تمشي حتى لو مش هناخد فلوس.. هنكسب فرص عمل جديدة للشباب»، وطمأن النواب أن هيئة قناة السويس لن تبيع لمستثمر بسعر أقل عن مستثمر آخر.

وأشار «مميش» إلى أن الاتفاقية الإطارية بين الجانبين المصري والروسي لم تتحول بعد إلى اتفاق كامل، ومازال هناك مفاوضات مستمرة مع الجانب الروسي، مشيراً إلى أن الاتفاق على توصيل المرافق إلى أول أراضي المنطقة الصناعية الروسية فقط، وسيقوم الطرف الأخر باستكمال شبكته.

من جانبه كشف تامر عادل، رئيس وحدة الدعم الفنى للفريق مميش، عن أن إيرادات قناة السويس شهدت طفرة كبيرة خلال العام المالي الحالي بفضل قناة السويس الجديدة، حيث حققت زيادة هذا العام تقدر بـ600 مليون دولار، حيث حققت قناة السويس الجديدة 25 مليار جنيه في عام واحد، في حين أن تكلفة حفرها نحو 20 مليار جنيه، أي حققت زيادة عن تكلفتها بـ5 مليارات جنيه.

من جانبها قالت زهراء أحمد على ممثلة وزارة التجارة والصناعة في الاجتماع، أن المفاوضات مع الجانب الروسي كانت صعبة للغاية، مشيرة إلى أن الجانب الروسي لأول مرة يقوم بإنشاء مشروع كهذا خارج الأراضي الروسية بأي مكان بالعالم، لافتة إلى أن طلبات الروس كانت كبيرة جداً وما حققه المفوض المصري يعد إنجاز، لذلك دخلت وزارة التجارة كضامن معني للجانب الروسي.

من جانبه قال علاء قطب المستشار القانون للمنطقة الصناعية بقناة السويس أن مدة الاتفاقية 50 عاماً ولكن حق الانتفاع لم يتم تحديده بعد ومازال هناك مفاوضات بشأنه، فالـ50 عاماً ستكون للمستفيد النهائي من الاتفاقية، مشيراً إلى أن الجانب الروسي كان لديه رغبه في توثيق المشروع تحت مظلة اتفاقية دولية، وطلبوا ضمانات وإعفاءات لا حصر لها، لذلك انتهى التفاوض في البند 8 الخاص بالثبات التشريعي إذا تم إصدار قوانين أو لوائح جديدة تدخل حيز التنفيذ في مصر في تاريخ لاحق لتوقيع هذه الاتفاقية، من شأنه إعاقة تنفيذ الاتفاقية أو التأثير سلباً على أنشطة شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية، بما في ذلك فرض أعباء مالية إضافية لا ينطبق هذا القانون أو اللائحة على هذه الاتفاقية.

وأوضح «قطب» أن هذا البند يخص فقط الشرطة التي تدير المنطقة الصناعية الروسية وليست الشركات التي ستعمل داخلها.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا